به گزارش  سلام لردگان،‌چهارمين گزينه پيشنهادي دولت براي تصاحب جايگاه وزارت علوم از مجموع 257 آراي مأخوذه با کسب 70 رأي موافق، 171 رأي مخالف و 16رأي ممتنع، نتوانست عضو کابينه شود و با توجه به پايان مهلت سرپرستي 3 ماهه محمد علي نجفي در اين وزارتخانه، حالا طبق قانون اين حکم حکومتي است که وضعيت وزارت علوم را تعيين مي کند.

3 ماه پيش و در 29 مرداد ماه بود که فرجي دانا در مجلس استيضاح شد و با عزل وي، رئيس جمهور محمد علي نجفي را به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفي کرد. در طول مدت 3 ماهه سرپرستي نجفي نيز روحاني، نيلي احمد آبادي و دانش آشتياني را در 2 نوبت به مجلس فرستاد، اما اين 2 گزينه نيز از مجلس راي اعتماد نگرفتند تا تکليف وزارت علوم به حکم حکومتي کشيده شود.

حالا اين حکم حکومتي رهبر انقلاب خواهد بود که ادامه شرايط در وزارت علوم را مشخص مي کند. به اين معنا که با پايان يافتن مهلت 3 ماهه دولت، براي دخل و تصرف در امور وزارت علوم مي بايست حکمي از سوي رهبر انقلاب دريافت شود، سپس دولت در کنار آن براي راي اعتماد وزير پيشنهادي بعدي تلاش لازم را انجام دهد.

از سوي ديگر نيز اين احتمال مي رود با توجه به وضعيت به وجود آمده، حسن روحاني شخصا سرپرستي وزارت علوم را بر عهده بگيرد تا مشکلات به وجود آمده در زمينه اختلاف با مجلس رفع شود. البته طبق قانون رئيس جمهوري نمي‌تواند سرپرست وزارت علوم شود و دولت پس از دريافت حکم حکومتي بايد براي اين وزارتخانه سرپرست جديد به مدت 3 ماه معرفي کند.

از سوي ديگر برخي بر اين باورند که مطابق قانون اساسي رئيس جمهوري موظف است، ظرف سه ماه وزير را تعيين کند و براي رأي اعتماد به مجلس بفرستد، اما اگر بازهم وزيري که براي بار دوم معرفي شده است نتواند رأي اعتماد بگيرد، در اينجا نيز رئيس جمهوري دوباره مي‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رئيس جمهوري است.

حال بايد منتظر ماند و ديد که ماجراي وزارت علوم به حکم حکومتي مي رسد يا اينکه رئيس جمهور شخصا سرپرستي اين وزارتخانه پرحاشيه را بر عهده مي گيرد؟

انتهاي پيام/
منبع:خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا